قوه قضاییه: برای اکبر طبری رای جدید صادر شده است
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۲۵۴۲
به گزارش جام جم آنلاین، یک روز پس از اعلام خبر آزادی اکبر طبری (مدیر کل پیشین امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه) از سوی رییس سازمان زندانها در روز چهارشنبه هفتم تیر، قوه قضاییه اطلاعیهای صادر و در بخشی از آن درباره اکبر طبری -که به ۳۱ سال حبس قطعی محکوم شده بود- اعلام کرد که او بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، با وثیقه و تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امروز شنبه ۱۰ تیر نیز قوه قضاییه اطلاعیه جدیدی درباره اکبر طبری به شرح زیر صادر کرده است:
طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی» بود، بازداشت شد.
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده اکبر طبری به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز (یکشنبه) ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ از صدور حکم ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.
پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض گرفت.
با پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شد.
بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان آزاد شود.
طبق آخرین پیگیریها، حکم پرونده اکبر طبری مدتی پیش در شعبه همعرض مجددا صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است.
پرونده مورد اشاره در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رای نهایی است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اکبر طبری شبکه ارتشا پولشویی جعل اسناد دیوان عالی کشور قوه قضاییه اکبر طبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۲۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، رسول کوهیایهزاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهرهمندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
بیشتر بخوانید: نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبسوکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس میگذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
کوهپایه زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قولهای دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نطر قرار گرفت و احقاق شد.
وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.
کوهپایه زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج رویها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229023 برچسبها قوه قضاییه